وبلاگ دکتر خلیل علی محمدزاده

1- با کسر اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو از سر جمع اعتبارات وزارت بهداشت، اعتبار هزینه‌ای بخش سلامت نسبت به قانون 1391 ، 5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

2- عدم تکافوی اعتبارات پیش‌بینی شده برای حوزه سلامت، موجب افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلامت و افزایش میزان تقاضای القایی ارائه‌کنندگان خدمات خواهد شد.

3- عدم تعیین متولی به منظور اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای برنامه پزشک خانواده و قرار گرفتن آن ذیل ردیف متفرقه ، اجرای موفقیت‌آمیز و پایدار این برنامه در سال 1392 را با چالش‌هایی روبرو خواهد کرد.

4- 10%منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبار سلامت، تخصیص نیافته است.

5- قراردادن تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی ذیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی این امکان را به وزارت می‌دهد تا با استفاده از اختیارات قانونی مانند ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات دستگاه‌های زیرمجموعه را در طول سال تغییر دهد. در این خصوص پیشنهاد می‌شود مانند قانون بودجه سال 1391 دانشگاه‌ها دارای ردیف مستقل شوند.