نگاهي تحليلي به تركيب جمعيتي پزشكان عمومي كشور
نگاهي تحليلي به تركيب جمعيتي پزشكان عمومي كشور
دکتر عباس کاميابي
سالها قبل، کمبود نيروي متخصص در حوزه علوم پزشکي يکي از مشکلات دسترسي عادلانه مردم به خدمات سلامتي محسوب ميشد...
اوايل انقلاب در بعضي نقاط کشور به ازاي هر 18 هزار نفر يک پزشک وجود داشت، اما اينک با گذشت سه دهه، ظرفيت پذيرش دانشجو و همچنين تعداد دانشآموختگان در رشتههاي مختلف علوم پزشکي و نيز مراکز آموزشي مرتبط با آنها با رشد فزايندهاي روبرو شده است. به عنوان مثال تعداد کل پزشکان در کشور از حدود 20 هزار نفر در سال 1360 به حدود 111000 هزار نفر در سال 1391 رسيده در حال حاضر شماره عضويت پزشکان و دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامي ايران از مرز 135000 عبور کرده است. اگر چه افزايش دانشآموختگان پزشکي در بهبود شاخصهاي مراقبت سلامت اوليه و بهبود کيفيت و دسترسي عموم مردم به خصوص اقشار محروم به خدمات بهداشتی تاثير بسزايي داشته است اما توزيع نامتعادل نيروي انساني و مشکلات اشتغال آنها يکي از دشواريهاي نظام سلامت محسوب ميشود.
با توجه به برنامه دولت در پيادهسازي طرح پزشک خانواده در کليه مناطق کشور و ابهامات فراواني که اخيرا در بين برنامهريزان در خصوص ظرفيت بهکارگيري همکاران پزشک عمومي به وجود آمده است، در اين نوشتار سعي خواهد شد مشکلات جمعيتي و توزيع پزشکان عمومي کشور مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
تراکم و توزيع نامتوازن جمعيتي
بررسي تراکم جمعيت گروههاي مختلف پزشکي در نقاط مختلف کشور نشان ميدهد که پزشکان عمومي داراي بالاترين پراکندگي و تغييرات در نقاط مختلف کشور در قياس با ساير گروههاي پزشکي هستند. مطابق با مطالعه انجام شده در سال 1387 نسبت پزشکان عمومي به هزار نفر جمعيت عمومي حدود 1/02 بوده است که مسلما در وضعيت فعلي به کمتر از يک در هزار نزول کرده است. بيشترين تراکم پزشکان عمومي نسبت به جمعيت در استانهاي تهران، يزد و اصفهان و کمترين نسبت به ترتيب در استانهاي خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي است بنابراين عليرغم رشد گسترده در تعداد دانشآموختگان دکتراي پزشکي متاسفانه توزيع نشدن يکنواخت ايشان در کشور باعث شده است لذت اين توسعه در جاي جاي کشور به صورت متوازن درک نشود.
جمعيت پزشکان عمومي ساکن در کشور
متاسفانه فقدان نظام ثبت متمركز و روزآمد، برآورد واقعي جمعيت پزشکان عمومي کشور را با مشکل مواجه ساخته است. بانک اطلاعاتي سازمان نظام پزشکي به دليل صدور شماره نظام پزشکي و مجوز اشتغال، از نظر برآورد جمعيت خالص دانشآموختگان پزشکي نسبت به ساير بانکهاي اطلاعاتي اعتبار بالاتري دارد. جمعيت ثبت شده پزشکان عمومي در اين بانك، هماکنون حدود 77000 نفر است که بخشي از اين جمعيت فوت يا مهاجرت كردهاند. پيشبيني ميشود که بين 3 تا 5 هزار نفر از اين جمعيت فوت و با نگاهي خوشبينانه بيش از 5 درصد يعني حدود 4000 نفر نيز مهاجرت کرده باشند بنابراين در مجموع، جمعيت پزشکان عمومي ساکن کشور کمتر از 70000 نفر برآورد ميشود.
جمعيت پزشکان عمومي شاغل در کشور
براي برآورد جمعيت پزشکان عمومي شاغل در بخشهاي درماني، استفاده از اطلاعات سازمانهاي بيمهگر (به دليل اطلاعات حاصل از قراردادهاي خريد خدمات) و همچنين اطلاعات دانشگاههاي علوم پزشکي (به دليل نظارت بر مطبها و موسسات درماني) براي تعيين جمعيت شاغلان از صحت بالاتري برخوردار است. در حال حاضر جمعيت پزشکان عمومي طرف قرارداد با سازمانهاي تامين اجتماعي و بيمه خدمات درماني حدود 18000 نفر (اعم از شاغلان در مطب يا موسسات درماني) است. ضمنا بنا به بررسي به عمل آمده تعداد کل پزشکان عمومي شاغل در وزرات بهداشت، سازمان تامين اجتماعي و سازمان بهزيستي از عدد 12000 تجاوز نميکند که البته تعدادي از اين همکاران به دليل تعدد شغلي جزو جمعيت 18000 نفري سازمانهاي بيمهگر نيز محسوب ميشوند.
نرخ بيکاري پزشکان در کشور به وضوح مشخص نيست و از سوي مراجع رسمي و همچنين در پژوهشهاي مختلف از 8 تا 33 درصد مطرح شده است که شايد در نگاهي واقعبينانه رقم 12 تا 15 درصد يعني حدود 10000 نفر قابلاعتماد باشد.
جمعيت تحت آموزش پزشکي عمومي و دستياري
در حال حاضر معادل 3 هزار نفر دانشجو در رشته دکتراي پزشکي عمومي در حال تحصيل هستند و پيشبيني ميشود حدود 4 هزارنفر سالانه به جمعيت پزشکان عمومي اضافه شود. از سويي ديگر حدود 10هزار نفر از جمعيت پزشکان عمومي کشور در حال گذران دوره تحصيلات تکميلي در رشتههاي تخصصي هستند.
نتيجهگيري
با توجه به مطالب فوق مشخص ميشود که جمعيت پزشکان عمومي داراي ظرفيت اشتغال در کشور از عوامل گوناگوني تاثير ميگيرد. مهمترين عامل افزايشدهنده اين جمعيت ورودي دانشآموختگان پزشکي دانشگاهها و مهمترين عوامل کاهنده اين جمعيت ورود به دوره تحصيلات تکميلي، مهاجرت و فوت است. مسلما بهدست آوردن جمعيت داراي ظرفيت اشتغال براي استفاده در برنامههاي کشوري با اهميت است و به نظر ميرسد جمعيت فعلي پزشکان عمومي کشور با کسر جمعيت مشغول در تحصيلات تکميلی (حدود 10000 نفر) و جمعيت بازنشستگان و از کارافتادگان (حدود5000 نفر) حداکثر معادل 55000 نفر باشد.
اگر جمعيت شاغلان وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعی و سازمان بهزيستی را بدون لحاظ هر گونه هم پوشاني با جمعيت طرف قرار داد سازمانهای بيمهگر جمع كنيم در خوش بينانهترين حالت جمعيت شاغل در حرفههای مرتبط با پزشکي (اعم از درماني و ستادي) معادل 30000 نفر خواهد بود بنابراين جمعيتي حدود 25000 نفر از همکاران پزشک عمومي فاقد اشتغال بوده يا به کار غيرمرتبط با تحصيلات خود مشغول به کارند. اگر جمعيت بيکار که عمدتا در رقابتهاي آزمونهاي تخصصي و دستياري مشغول به رقابت هستند از جمعيت مذکور کسر شود، احتمالا قريب به 15000 نفر از همکاران نيز به شغل غيرمرتبط با حرفه پزشکي مشغول هستند که اين موضوع به هيچ عنوان زيبنده نظام سلامت کشور نيست.
تحصيل در رشته پزشكي پرهزينه است و اين هزينه از بودجه عمومي كشور تامين ميشود بنابراين اگر بين ميزان اشتغال و تعداد دانشآموختگان موازنه منفي ايجاد شود؛ علاوه بر بروز معضل بيکاری، هدر رفت بودجه عمومي و سرمايههاي انساني به شدت خودنمايي ميکند. بيکاري يا استفاده نامناسب از توان برترينهای فكری جامعه با ضريب هوشی بالا علاوه بر سرخوردگی آنان ميزان اعتماد اجتماعي به برنامهريزان نظامهاي آموزشي و مديريتي کشور را کاهش ميدهد. مسلما بيکاري يا گزيدن حرفه غيرمرتبط در ميان پزشکان از مشهودترين مصاديق ناهماهنگی بين نظام آموزشی و نظام بهداشتي درماني کشور محسوب ميشود.
اميد است آمران و برنامهريزان نظام سلامت و همچنين دولت محترم بنا به تصريح قانون برنامه پنجم توسعه، هر چه سريعتر افراط موجود در ظرفيت پذيرش دانشگاهها را مورد بازنگري قرار داده و از سويي ديگر در سياستهای تفريطي بهکارگيری دانشآموختگان پزشکي به منظور بهرهمندی نظام از توان و ظرفيتهای ويژه اين همکاران عزيز، تجديدنظر كنند.
پزشک ، پژوهشگر و نویسنده